This is a debate article in arabic from four representatives from Vänsterpartiet Örebro, to summarize our migration politics.
لتبقي أبواب السويد مشرعةً للأمل!
بعد محاولات حثيثة من قبل جميع الأحزاب في المملكة السويدية، لتحييد الخلافات السياسية جانباً، والعمل على إيجاد صيغة تعاون مشتركة لتجاوز أزمة كورونا، التي جمّدت العديد من الّسجالات عالمياً، عاد التباين في وجهات النظر ليطفو على السطح، مع عودة النقاشات حول ملف الهجرة، ومحاولات تحالف الأحزاب اليمينية فرض هيمنته على قرار الحكومة، ضارباً بعرض الحائط، السّمعة التي عملت المملكة على بنائها على مدى عقود طويلة من الزمان، كواحدة من أبرز الدول المدافعة عن حقوق الإنسان.
ففي الآونة الأخيرة تحوّل الجدل حول قوانين اللجوء والهجرة، إلى ما يشبه حلبة منافسة سياسية من قبل حزب اليمين المتطرف والأحزاب البرجوازية، التي راحت تبذل مجهوداً كبيراً بغية فرض قوانين قاسية، وشروط أشد علي اللاجئين.
وذهبت هذه الأحزاب بطروحاتها إلى حد المطالبة بتحديد سقف لعدد اللاجئين سنوياً، ضمن ما يسمّى بمفهوم المحاصصة، كما دارت معظم المفاوضات والنقاشات مع الأحزاب الحاكمة، حول هذا الموضوع؛ هذه المناورات السياسية التي ما زالت مستمرة حتى الآن..
يأتي كلّ هذا بالتزامن مع تصاعد مطّرد للخطاب العنصري، ولغة الكراهية، التي بتنا نلحظها في أنحاء متفرقة من العالم.
في غمرة هذه الأحداث، يسعى حزبنا حزب اليسار للتأكيد على كوننا جزء من المعارضة، التي ترفض مثل هذا الخطاب، وهذا النوع من التوجهات السياسية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حزب اليسار المبنية على التضامن و الإنسانية، كما نؤكّد على أنّ حق اللجوء هو حق من حقوق الإنسان المصانة، وأنّ هذا الحق منصوصٌ عليه من قبل الاتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
هذه القوانين تعرّف اللاجئ على أنّه كلّ شخص فرَّ من بلده، جرّاء تعرّضه لنوع من الانتهاكات الخطيرة، التي أثّرت على حقوقه كإنسان، أو حتى وقوعه فريسةً للاضطهاد، أياً كان نوعه.
ففي هذه الحالة وحدها، تكون المخاطر التي تتهدد سلامته وحياته قد بلغت مبلغها، لدرجة اضطرّته إلى أن يختار المغادرة وطلب السلامة خارج بلاده، كون حكومة بلده غير قادرة أو غير راغبة في توفير الحماية له.
وعلى الرغم من أن جميع تشريعات حقوق الإنسان تضمن الحقّ للاجئ الحق بالتمتع بالحماية الدولية، إلا أننا نلمس في الآونة الأخيرة توجّهاً مغايراً، من خلال فرض قوانين مجحفة بخصوص الهجرة، وتعقيد عملية لمّ شمل العائلات اللاجئة لبقية شمل افرادها، نظراً للقوانين المستحدثة بهذا الخصوص.
ننطلق في مطالبنا هذه، من كون السويد تملك جميع الإمكانية لتقديم المساعدة، ومدّ يد العون، كي تكون ملاذاً للهاربين من القمع و الظلم من كلّ أصقاع الأرض.
كلّ يوم نطالع في الصحف أرقاماً، نحتسي فناجين قهوتنا ونحن نمرّ بعيوننا فوق أخبار موت أطفال ونساء وشيوخ، في حروب كان يمكن إخراجهم من أتونها، وفي الصفحة المقابلة، على الصحيفة نفسها، نقرأ أخبار نقاشات حزاب اليمين المتطرف و الأحزاب والبورجوازية في كلّ أنحاء العالم، وهي تجهد نفسها، في سنّ قرارات، تشرّع موتهم، من خلال إغلاق الحدود في وجوههم.
يحزّ في قلوبنا أن نشهد على شاشات التلفزة والإعلام أطفالاً يموتون غرقاً، فيما يسعى أهاليهم إنقاذهم من الموت،عن طريق الهجرة بطرق غير مشروعة.
لا نريد أن نرى فتيات قاصرات يتم تزوجيهن، لأنهم ولدوا وحكم عليهن أن يبقين في مخيمات اللجوء، ولا أن يموت شباب باحثين عن الأمان علي حدود أوربا برصاص شرطة الحدود.
لا نريد أن نرى طفولة يتمّ اغتيالها كلّ يوم، واستغلال جوع الأطفال من أجل تسليحهم، كي يموتوا في حربٍ عانوا تبعاتها منذ شهقاتهم الأولى، فيما أمهاتهم تذوّقن كلّ أشكال الضيم، دون أن تكون لديهن فرصة للنجاة بأرواحهن وبأجنّتهن.
و من أجل كل ذلك لن نقبل نحن حزب اليسار بمثل تلك الاقتراحات المثيرة للاشمئزاز، حزب اليسار يريد سياسة مبنية على التضامن والانسانية، تضمن لكل إنسان فرصة للجوء و بطرق شرعية، فالحفاظ على حقوق الإنسان، هو أحد أهم المبادئ التي أسّس عليها المجتمع السويدي، دعونا نضمن للناس حق الحياة أولاً، قبل أن نمضي في المطالبة ببقية الحقوق!
Noor Martini, كاتبة، صحفية (V)
Faisa Maxamed, عضو مجلس بلدية اوروبرو(V)
Murad Artin,برلماني سابق و عضو مجلس بلدية اوروبر (V)
Martha Wicklund, ئيسة اعضاء حزب اليسار في مجلس بلدية اوروبرو (V)
